* إذا ثبت التَّفرد، للراوي، ثبتت مخالفته، للثقات، الأثبات، وحاله لا يَحْتَمِلُ هذا التَّفرد في الحديث، فلا يحتج به في هذا الحديث، الذي تفرد به وخالف، وهذا طريق علم العلل.
قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي «المُوقِظَةِ» (ص19): (وَقَدْ يُعَدُّ: تَفَرُّدُ الصَّدُوقِ: مُنْكَرًا).
